Kuwait Live

17 سبتمبر 2020 مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتعهد بالحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر

محمد عواضة –

تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ببذل المزيد من الجهود لمساعدة الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة، ووعد بمزيد من عمليات شراء الأصول وخفض أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق، حتى الوصول لمتوسط للتضخم عند 2% على مدار فترة زمنية، ملمحاً لاحتمال بقاء الفائدة دون تغيير حتى عام 2023 على الأقل، حسب ما ذكرت «CNN».

وأكد أنه سيحافظ على حجم مشترياته من السندات الحكومية بحجم 120 مليار دولار شهريا بهدف تهيئة الظروف المالية الملائمة في المستقبل.

واعترف المجلس بأن تداعيات وباء فيروس كورونا تؤثر سلبيا على الاقتصاد، مؤكدا عزمه على استخدام كافة الأدوات المتاحة لديه لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وسيُبقي مجلس الاحتياطي معدل الأموال الفيدرالية دون تغيير عند صفر إلى ربع نقطة مئوية، لحين تعافي سوق العمل الأميركي، بما يتفق مع تقديرات اللجنة للحد الأقصى من العمالة.

ظل معدل الأموال الفيدرالية دون تغيير عند صفر إلى ربع نقطة مئوية ، وسيبقى عند هذا المستوى حتى يتعافى سوق العمل الأميركي بما يتفق مع تقديرات اللجنة للحد الأقصى من العمالة، وارتفع معدل التضخم إلى 2٪ ، وهو في طريقه لتجاوز هذا المستوى لبعض الوقت.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 11.5 مليون أميركي في فبراير، كما بلغ معدل تضخم لأسعار المستهلكين على مدى الأشهر 12 الماضية 1.3٪ الشهر الماضي، ورغم انخفاض طلبات اعلانات البطالة إلا انها بقيت أعلى بأربع مرات ما قبل جائحة كورونا.

وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي: «هذه المعطيات تُثبت أن سوق العمل قد تتحسن، لكن الأمر بعيد جدًا عن الحد الأقصى للتوظيف».

وأظهر مسح لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المجموعة تتوقع أن تظل المعدلات عند الصفر أو بالقرب منه حتى عام 2023 – بعد عام من المسح السابق الذي أجري في يونيو.

كان هذا أول تحديث للسياسة النقدية للبنك المركزي منذ إعلانه عن تغييرات في يوليو بعد مراجعة استمرت 18 شهرًا. وبموجب الاستراتيجية الجديدة، سيُفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي تعظيم التوظيف على تنظيم ارتفاعات التضخم. ولا يزال يستهدف معدل تضخم بنسبة 2٪ ، كما هو الحال منذ عقود، لكنه لن يرفع أسعار الفائدة بنفس السرعة في المستقبل لمواجهة ارتفاع التضخم.

ومن المقرر أن يشتري البنك المركزي المزيد من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري خلال الأشهر القادمة للحفاظ على عمل الأسواق والحفاظ على ظروف مالية سلسة.

وكرر باول أيضا أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من الحوافز المالية.

المصدر
القبس الإلكتروني

شاركنا برأيك

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.

%d bloggers like this: